افزایش ۱۸ درصدی پرونده های وارده به دادگستری استان تهران
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به اتقان آراء از افزایش 18 درصدی پرونده های وارده به دادگستری استان تهران در چهار ماهه ابتدایی سال جاری آگاهی داد و استفاده از راهکارهای پیش گیری از وقوع جرم را برای کاهش این روند ضروری دانست.
به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری تهران، محمدجواد حشمتی مهذب در نشستی که جهت بررسی عملکرد چهار ماهه دادگستری استان تهران بصورت مجازی برگزار شد، با اشاره به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه، بر اجرای دستورات رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی اصرار کرد.
وی اظهارداشت: با بسیج همه منابع انسانی و توانایی همکاران قضایی باید مردم را مورد تکریم قرار دهیم و با روی باز از آنها استقبال نماییم.
حشمتی مهذب توجه به اتقان آراء را ضروری دانست و اضافه کرد: همچون تاکیدهای صورت گرفته جلوگیری از ایجاد هزینه های اضافه برای مردم است که در صورت توجه به اتقان آراء هم زحمت برای مردم کم می شود و هم از ورود پرونده ها به مراجع قضایی مختلف کم می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: لازم است پرونده های قضایی در بدو تشکیل بطور مناسب و بدون نقص به مراجع مربوطه ارجاع شود.
وی همین طور از دادستان های عمومی و انقلاب در سطح استان تهران خواست تا به جمعیت کیفری در زندان ها و زندانیان توجه بیشتری داشته باشند و نسبت به بازدید از زندان ها بیش از پیش اهتمام کنند
افزایش ۱۳ درصدی در رسیدگی با وجود افزایش ورودی پرونده ها
در این جلسه حسن بابایی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران با اشاره به آمار مقایسه ای پرونده های دادگستری در سه ماه نخست سال جاری با زمان مشابه سال اظهار داشت: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش ورودی داشته ایم.
وی افزود: با وجود افزایش در ورودی پرونده ها در امسال، با تلاش همکاران قضایی و اداری در شعب، پرونده های مختومه شده در همین بازه زمانی حدود ۱۳ درصد بالا رفته است.
بابایی در مورد پرونده های مسن در بعضی شعب اضافه کرد: با وجود این که شاهد کاهش چشم گیر پرونده های مسن در مجتمع های قضایی هستیم اما کماکان این دغدغه را داریم و زمینه برای تلاش بیشتر در این خصوص وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران اظهارداشت: باتوجه به منویات ریاست قوه قضاییه در کاهش بازداشت ها و مدیریت قرارهای تامین، لازم است هنگامی که اولیاء دم در اجرای حکم ناتوان هستند یا تعلل می ورزند، از ظرفیت های ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی استفاده لازم صورت گیرد.
پرونده های مسن در محاکم عمومی و انقلاب تهران ۶ درصد کاهش یافت
یحیی جعفری رییس کل محاکم تهران در ادامه این جلسه با مقایسه آمار پرونده های مختومه شده اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال قبل حدود ۱۳۰ هزار پرونده مختومه شد که این آمار در سه ماهه نخست سال جاری به رقمی حدود ۱۵۴ هزار فقره رسید که رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
جعفری اضافه کرد: درباب پرونده های مسن (با پیش فرض بیش از یکسال) ۶ درصد کاهش داشته ایم همین طور زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی ۱۵ درصد و پرونده های کیفری چهار درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در آمار آزادی مشروط به ۳۹ درصد و در قبول و اعمال تخفیف به ۲۹ درصد افزایش نسبت به سه ماهه مشابه در سال قبل دست یافته ایم.
محمدرضا مرادی حقگو معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در ادامه بعد از ارائه گزارشی از نقل و انتقالات صورت گرفته در کارکنان قضایی و اداری اظهار داشت: چارت تعدادی از شعب بصورت مناسب طراحی نشده و همین موضوع در تکمیل پرسنل قضایی برای آنان مشکل به وجود آورده است و اصلاح چارت تشکیلاتی را پیگیر هستیم.
وی اشاره کرد: برای چاره اندیشی رفع کمبود نیروی قضایی درحال هماهنگی برای تامین نیروی انسانی از متقاضیان در سایر استانها هستیم که بتوانیم تا حد امکان این دغدغه را کاهش دهیم.
توجه به ابلاغ الکترونیک برای کاهش و صرفه جویی هزینه های دادگستری
داراب رحمتی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: برای تاسیس ساختمان دادگستری پرند میزان ۱۰ هزار متر زمین در نظر گرفته شده که درحال انجام مراحل قانونی می باشد.
وی افزود: در مورد تعامل بیشتر اداره پست با دادگستری جلسات و مکاتباتی صورت گرفته که نتیجه مناسبی به همراه داشت و امیدواریم کمتر شاهد مواردی، چون اطاله در ارسال و مراسلات خصوصا در پرونده های قضایی باشیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران از همکاران خود در استان تهران خواست تا برای صرفه جویی و کاهش هزینه های دادگستری، نسبت به ابلاغ الکترونیک اهتمام ویژه ای داشته باشند.
۴۰ درصد از پرونده های شورای حل اختلاف تهران با صلح و سازش مختومه می شود
قربانیان معاون رییس شورای حل اختلاف استان تهران، گزارش آماری در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را بیان کرد و اضافه کرد: پرونده های وارده شورای حل اختلاف در سه نوع شعبه صلحی، رسیدگی و زندان تقسیم و به آنها پرداخته می شود.
وی اظهارداشت: در برنامه ریزی های صورت گرفته در شورای حل اختلاف با رویکرد دست یابی به صلح و سازش و با کوشش های صورت گرفته حالا شاهد صلح و سازش در بیش از ۴۰ درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در سطح استان تهران هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب