اژه ای مطرح كرد؛
در علم و امنیت جزء کشورهای پیشرفته هستیم
به گزارش نیو وبلاگ، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در علم و امنیت جزء کشورهای پیشرفته هستیم، اظهار داشت: باید برای جلوگیری از حوادث ترافیکی و تصادف های جاده ای تدابیر اساسی و ویژه ای اتخاذ شود.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۶ آذر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره و ذکر فضائل و مناقب و عظمت ایشان و همینطور گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: با روحیه بسیجی و جهادی میتوان بر خیلی از مشکلات و موانع غلبه کرد و به پیروزی و ظفر نائل آمد. رئیس دستگاه قضا عملیات ظفرمندانه طوفان الاقصی را نمونه ای از اثربخش بودن روحیه بسیجی و جهادی دانست و اظهار داشت: صهیونیست های غاصب و سفاک که در اوایل تجاوز خود تاکید داشتند تا نابودی حماس و اشغال کامل غزه، حتی حرف آتش بس را هم نمی زنند حالا شرایط حماس را پذیرفته اند و تن به آتش بس دادند؛ از سویی دیگر شاهدیم که روز به روز بر نفرت مردم جهان از رژیم صهیونیستی افزوده می شود و توطئه سران این رژیم برای تطهیر چهره پلید و شریری که در اذهان جهانیان نسبت به اسرائیل نقش بسته، خنثی شده است. رئیس عدلیه در ادامه به بازدید روز گذشته خود و تعدادی از مقامات قضایی از نمایشگاه دستاوردهای جدید موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی سپاه اشاره نمود و اظهار داشت: دستاوردها و پیشرفت هایی که طی دو دهه اخیر در حوزه هوافضا توسط جوانان مؤمن و متخصص در سپاه پاسداران حاصل شده است حقیقتاً ممتاز و برجسته است و اگر انسان این دستاوردها و پیشرفت ها را متصف به خارق العاده بودن کند، سخنی به گزاف نگفته است؛ باید عنایت داشت که همه این پیشرفت ها در شرایط و مقاطعی به دست آمده که ما و بخش نظامی ما به تمام معنا در تحریم بود؛ نکته شایان توجه آنکه میانگین سنی متخصصانی که در حصول این دستاوردهای شگرف نقش دارند بین ۳۰ تا ۳۵ سال است؛ امری که مبین نقش اثرگذار و متحول کننده جوانان متدیّن و انقلابی و کارآمد و متخصص است؛ بنابراین باید در همه عرصه ها و میادین، بستر و شرایط را برای اثرگذاری چنین جوانانی فراهم آورد. رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به گذشت بیشتر از ۸ ماه از سالی که توسط رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، به سازمان بازرسی کل کشور فرمان داد تا با همکاری و معاونت بخش های ذیربط در قوه قضاییه، دولت و مجلس، نشستی را پیرامون بررسی، مداقه و جمع بندی در باب میزان تحقق شعار سال برگزار کنند و درصورتیکه در نشست مزبور، شواهد و قرائن و آمارها گواه بر کسب توفیق در تحقق شعار سال بود، موارد مربوطه برای عموم مردم تبیین شود و اگر توفیقات حاصله در این راستا، قلیل و اندک بود، ضمن علت یابی، ظرف مدت محدودِ باقی مانده تا آخر سال، تمهیدات مقتضی برای رفع نقصها و نقصان ها اتخاذ شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین راستا اشاره کرد: با اینکه قوه قضاییه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» دارای نقش اساسی و کلیدی نیست، اما همانطور که بارها تاکید کرده ایم ما باید در این حوزه یار و یاور دولت و سایر بخش های مربوطه باشیم و اجازه ندهیم که یک امر مهم و اولویت دار برای کشور بر روی زمین بماند. رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به مبحث حوادث ترافیکی و تصادف های جاده ای که سالانه سبب بروز خسارات جانی و مادی و معنوی قابل توجهی می شود، اظهار داشت: باید برای پیش گیری از حوادث ترافیکی و تصادف های جاده ای تدابیر اساسی و ویژه ای اتخاذ شود؛ برای تحقق این مهم ابتدا ضروری است برآورد بسیار دقیقی از میزان و دلایل این قبیل حوادث و تصادف های حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضاییه را مکلف می کنم با همکاری بخش های مربوطه همچون فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ برخی کشورها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادف های جاده ای شده اند، بنابراین ما هم که در خیلی از مقولات در زمره و تراز کشورهای پیشرفته هستیم، در علم و امنیت جزو کشورهای پیشرفته هستیم و این توانایی و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادف های جاده ای و حوادث ترافیکی هم به توفیق برسیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی وارده از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری به عمل آوریم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به حضور خود در نشست اخیر هم اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور و سفارش هایی که در آن نشست پیرامون ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان عنوان شد، اظهار داشت: من در نشست هم اندیشی مدیران پزشکی قانونی نکته ای را در مورد رعایت کامل جنبه های شرعی و اخلاقی در موارد ناظر بر ارجاع به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان در هنگام معاینه افراد بخصوص افراد صغیر مطرح کردم که لازم می دانم در این نشست هم مجدداً به تشریح آن نکته بپردازم و خطاب به قضات در سرتاسر کشور تاکید کنم که توجه داشته باشند چه موارد و افرادی را لازم و نیاز است تا برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهند؛ قضات عنایت کنند که آیا شاکی متقاضی این امر می باشد؟ آیا درصورتیکه فردِ مجنی ضد، صغیر است، ولیّ قهری یا غیرقهری او تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی برای معاینه را دارد؟ آیا غیر از معاینه، راه اثبات دیگری برای تحقق وقوع جرم و بزه وجود ندارد؟ مجموع این مسائل و مسائلی از این دست همواره باید مورد توجه و عنایت قضات در ارجاع موارد به پزشکی قانونی باشد؛ از سویی دیگر در واحدهای پزشکی قانونی هم باید نهایت اهتمام نسبت به رعایت جنبه های شرعی و اخلاقی در هنگام معاینه افراد بخصوص افراد صغیر لحاظ شود تا مبادا خدای ناکرده، فردِ مجنی ضد، که یک مرتبه از جنایت و جرم رخ داده صدمه دیده، مجدداً متحمل ضربه روحی و روانی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب