حفظ منابع معدنی استان کرمان خط قرمز دستگاه قضایی است
به گزارش نیو وبلاگ، رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: حفظ منابع معدنی استان کرمان و تأمین حقوق عمومی مردم یکی از اولویت های ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی است.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، بامداد پنجشنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان در مورد توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر اضافه کرد: دستگاه قضایی استان کرمان در مورد انجام یا عدم انجام مزایده تصمیم گیری نمی کند، چونکه در این خصوص باید بر مبنای قانون اقدام گردد و آن چه دستگاه قضایی در این حوزه تأکید دارد اینست که سنگ این معدن نباید از استان کرمان بیرون برود.
وی افزود: دستور صریح قضایی می دهیم که حتی ذره ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به علت نیاز صنایع استان کرمان به این سنگ، نباید از استان بیرون برود و این خط قرمز ماست.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن تأکید بر این مطلب که شرط دوم دستگاه قضایی در این رابطه اینست که شرکتهای داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند، اظهار داشت: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته شود و یا سنگ از استان بیرون برود، موافق انجام این مزایده نیستیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی همچون تجدید مزایده، استفاده از ظرفیتهای بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری گردد.
وی ضمن اشاره به عدم اجرای مصوبات مربوطه در رابطه با معدن شماره ۶ گل گهر هم اظهار داشت: بر طبق این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به عرضه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام نماید و شرکت هم ظرف سه ماه در جهت به روز رسانی ضمانت نامه های موجود اقدام نماید و همینطور ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن را صادر نماید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: با عنایت به این که این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در واقع حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضایی در ارتباط با این معدن بسته شده و روند قانونی پیگیری شود و بعد از استخراج هم حقوق طرفین استیفاء و پرداخت گردد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: مصوبه های ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکت ها و صنایع را تسهیل نمایند تا در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود.
وی با تکیه بر پرداخت بدهی های بیمه ها به بیمارستان ها و داروخانه ها هم اظهار داشت: این مورد بر مبنای کارگروه مشترک بین دستگاههای قضایی و اجرایی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه ها از شرکت ها باید مستقیماً به حساب بیمارستان های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود و این پرداخت ها در چارچوب تهاتر بدهی ها و مطالبات این شرکت ها محاسبه می گردد.
منبع: نیو وبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب