بررسی حقوقی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات دولتی
به گزارش نیو وبلاگ، یک حقوقدان در رابطه با نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان های دولتی توضیحاتی را عرضه داد.
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان های دولتی اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی پیمانکاران و طلبکاران در دعاوی مالی ضد نهادهای دولتی، چگونگی دریافت مطالبات و برخورداری از حقوق قانونی در صورت تأخیر در پرداخت است. خیلی از فعالان اقتصادی با این مشکل مواجه اند که بعد از صدور حکم، همچنان برای دریافت حق خود باید مدت ها منتظر بمانند. وی افزود: بر مبنای نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ صادر شده، روش اجرای احکام مالی ضد دولت با احکام صادره ضد اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی متفاوت می باشد. طبق این نظریه، پرداخت بدهی دولت منوط به تأمین اعتبار در بودجه بوده و تا وقتی که اعتبار لازم در بودجه سالانه پیشبینی و تصویب نشده باشد، امکان پرداخت محکوم به وجود ندارد. بنابراین، در مهلت تعیین شده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست. این حقوقدان و فعال مدنی در رابطه با ضمانت اجرای عدم پرداخت بدهی های دولت توضیح داد: بر طبق این نظریه، اگر بعد از تأمین اعتبار، مسئول مربوطه از پرداخت بدهی امتناع کند، قانون گذار او را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می داند. این مورد به این معناست که مستنکف، علاوه بر مسئولیت حقوقی، امکان دارد با مجازات هایی نظیر انفصال از خدمت هم مواجه شود. چنین تدابیری برای پیشگیری از تخلفات احتمالی و کوتاهی در پرداخت مطالبات شهروندان و پیمانکاران درنظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: بعد از گذشت مهلت قانونی تعیین شده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، دیگر هیچ مانعی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. در این شرایط، طلبکاران می توانند از راه مراجع قضایی، حقوق خویش را پیگیری کرده و علاوه بر اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه را هم مطالبه کنند. قاسم کردی در انتها خاطرنشان کرد: این مقررات از یک سو برای حفظ ثبات مالی دولت و پیشگیری از توقیف اموال عمومی طراحی شده اند، اما از طرفی می توانند سبب تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات شوند. در چنین شرایطی، نهادهای دولتی باید با اتخاذ راهکارهای مناسب، از تضییع حقوق طلبکاران و ایجاد مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی جلوگیری نمایند. آگاهی از حقوق قانونی و پیگیری بموقع مطالبات، مهم ترین ابزار برای احقاق حق در این حوزه است.
منبع: نیو وبلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب