به گزارش نیو وبلاگ به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، نگرانی ها درباره سیستم های تشخیص چهره تنها محدود به امكان "كنترل اورولی"( Orwell ) (نقض حریم خصوصی با شنود مستقیم و غیر مستقیم) نمی شود، بلكه این اطلاعات ممكن است در دسترس كسانی قرار بگیرند كه قابل اطمینان نیستند.
استرالیا مستقیما در حال توسعه این سیستم است. روزنامه گاردین به اسنادی دست یافته كه نشان می دهد دادستانی كل استرالیا در حال گفت وگو با بانكها و مخابرات درباره آزمایش استفاده اختصاصی از سرویس تایید چهره در سال 2018 است.
شركتها جهت استفاده از این سرویس نیاز به تایید افراد دارند و باید پایبندی خود به قانون حفظ حریم خصوصی استرالیا را نشان دهند، در غیر این صورت می توانند از این سیستم برای مبارزه با تقلب یا تایید هویت مشتریان خود استفاده كنند.
این سیستم مشابه سرویس فعلی تایید اسناد است كه شركتها هر بار كه نیاز به تایید اطلاعات اسنادی مانند گواهینامه رانندگی یا پاسپورت افراد دارند، مبلغی را پرداخت می كنند.
بكارگیری این سیستم بستگی به ارزیابی ها از نحوه حفظ حریم خصوصی دارد. با این حال نگرانی های فراوانی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد، به طوری كه ممكن است در یك كشور استفاده از سیستم تشخیص چهره با پذیرش نسبتا گسترده همراه باشد.
آیا شركت اگر با تشخیص چهره موافقت كنید، به شما درباره جزئیات آن توضیح می دهد؟ اگر شركتها نیاز به دسترسی كامل به خدمات این سیستم داشته باشند، آیا مشتریان خویش را مجبور به استفاده از این سیستم خواهند كرد؟
در صورتی كه افراد با عدم موافقت با ارسال اسكن چهره خود، خدمات درمانی كمتر از حد استاندارد دریافت كنند، دیگر مجوز اسكن چهره از جانب فرد توجیه چندانی نخواهد داشت.
استفاده از این سیستم بدین معنا نیست كه حریم خصوصی در استرالیا نادیده گرفته می شود. با این حال دولت لازم است نشان دهد كه شركتها جهت استفاده از این سیستم تحت فشار هستند.
اگر تشخیص چهره به كار گرفته شود، مهم است كه بدانیم كه این اطلاعات در معرض خطر قرار نمی گیرند.
با توجه به سوابق كم امنیتی شركتهای دیگر، رسیدن به این نقطه اطمینان نیازمند اقدامات بیشتری است.