انجمن صنفی كارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر:
شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند
نیو وبلاگ: انجمن صنفی كارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر با ارسال نامه ای مخالفت خودرا تصویب لایحه تجارت به شورای نگهبان اعلام نمود.
به گزارش نیو وبلاگ به نقل از مهر، در صورتیکه سه کتاب اول لایحه تجارت بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با ارسال نامه ای به شورای نگهبان ضمن اعلام دلیلهای مخالف خود با لایحه تجارت، خواهان بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.
در قسمتی از این نامه آمده است: «از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همین طور برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد.»
متن نامه انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور که رونوشتی از آن هم به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارسال شده است به این شرح است:
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۰/۶۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۸ انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت و باتوجه به ارسال رسمی سه کتاب اول لایحه تجارت به شورای نگهبان و تأثیر این قانون مهم بر تمامی کارهای تجاری و اقتصادی و همین طور با توجه به جایگاه ویژه شرکت های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند استراتژیک امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته اند، به استحضار حضرتعالی می رساند، در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است، همین طور شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلی سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و علاوه براین کتاب اول این لایحه دارای ایرادات فراوانی است و اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو خواهدنمود.
بر همین اساس نکات زیر جهت بررسی و پیش گیری از خسارات احتمالی به حضور تقدیم می گردد:
۱. موارد گوناگون ابهام و کلی گویی در بعضی از مهم ترین مواد لایحه که نتیجه آن متزلزل کردن اجرای قراردادها و تنزل رتبه کشور در شاخصه های محیط کسب و کار خواهد شد؛
۲. مشخص نبودن مبانی قانون در خیلی از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن ها؛
۳. فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش خطر ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛
۴. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه ها برای ورود به مذاکره؛
۵. فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به سبب قانونی کردن رویه های غیر رسمی رایج در بازار؛
۶. اعتبار بخشیدن به رویه های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضائی موجود در این زمینه؛
۷. متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده ها در روابط اقتصادی
۸. نقض ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه تجارت فعلی
در این راستا از شورای محترم نگهبان خواهشمند است که با حذف ۴۱ ماده ابتدایی این لایحه و همین طور برگرداندن هر سه کتاب لایحه به مجلس جدید زمینه بررسی دقیق تر موارد مذکور را فراهم آورد، در غیر این صورت در آینده ای نزدیک شاهد تبعات منفی این لایحه بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب